Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز آمار قوه قضائیه : از زمان اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک تاکنون بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری کاهش یافته و 32 میلیارد تومان صرفه جویی در دستگاه قضایی داشته است. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک افزود: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال 95 برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این سامانه را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی خواند و گفت: از آبان سال گذشته تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که شش و نیم میلیون از این تعداد به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده است.معاون قوه قضاییه افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده اند طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر 98 درصد ابلاغ ها به دست شهروندان رسیده است اما در روش های سنتی بنا به گزارش هایی که از افراد باتجربه به دستمان رسیده است نهایتا 15 درصد ابلاغ ها به دست مردم می رسیده است و 85 درصد ابلاغ ها قانونی بوده است یعنی یا نصب می شده‏، یا انداخته می شده است و یا به هر طریقی به دست صاحبان ابلاغ نمی رسیده است.شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می کند.وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.شهریاری گفت: به دلیل اینکه ما در این سیستم دیگر نیازی به بکارگیری از پست یا چیزی از این قبیل نداریم در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ ها بدستشان می رسند.رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکی از معضلات دستگاه قضایی پیش و پس از انقلاب، بحث ابلاغ بود که وقتی ما امور فنآوری را در دستگاه قضایی آغاز کردیم به ما گفته شد که اگر ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی به تنهایی راه اندازی شود بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات مردم در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیازشان و قرارهایی که صادر می شود حل خواهد شد در حالی که قبلا 15 درصد ابلاغیه ها بدست شهروندان می رسید.شهریاری برای بهره مندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افرادی حقیقی می توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می گیرد و هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبت نام کرده اند که می توانند مطمئن باشند هر نوع قرار، ابلاغ و یا مسائل مربوط به آنها در دستگاه قضایی از طریق پیامک به آنها اعلام می شود.معاون رئیس قوه قضاییه از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند اطلاعاتی درباره پرونده های قضایی شان به آنها واصل شود برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاه ها یا دادسراها مراجعه کنند.شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شده ایم در این مدت همه پرونده ها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسور شده است.وی افزود: اکنون بالغ بر اطلاعات 32 میلیون نفر از شهروندان ما در سامانه های مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار داده ایم.رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ثبت نام بسیار گسترده است و در سال آینده بنا داریم در خصوص ثبت نام وکلا و کارشناسان هم اقدام کنیم که می توانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر خودشان یا محل اقامت خودشان، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.شهریاری افزود: اشخاص حقوقی هم ثبت نام شان امسال انجام خواهد شد تا قرارها و ابلاغیه هایی که به نامشان صادر می شود از طریق سامانه ابلاغ به آنها ابلاغ شود.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ فقط منحصر به افرادی است که در قوه قضاییه پرونده دارند؟ گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند می توانند ثبت نام کنند تا اگر احیانا زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برایشان ابلاغ شود.معاون رئیس قوه قضاییه افزود: ما به دستگاه های دیگر هم اعلام آمادگی کرده ایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۸۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677

دیگر خبرها

  • رفع بحران ناترازی انرژی با ۲۰ درصد صرفه‌جویی
  • صادرات نفت با خط لوله نداریم
  • صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری پالایشگاه آبادان
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • صرفه‌جویی ۳ میلیون تنی آرد و نان با اجرای مناسب طرح هوشمندسازی
  • حفظ منابع آبی نیازمند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری جمعی است
  • صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی برق با اصلاح روشنایی معابر
  • کمتر از ۳۰ درصد مخازن سد‌های خراسان‌شمالی آب دارد/ضرورت صرفه جویی درتابستان
  • رونمایی رسمی از بزرگترین پویش کشور در زمینه انرژی
  • صرفه‌جویی جالب به سبک کمیته داوران!