به نقل از «تابناک»

آیین نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم‌علیه» ابلاغ شد اما اجرا نمی شود!

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۷۴۲۰

هیئت وزیران در جلسه ۹ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضاییه (با همكاري وزارت خانه‌هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی آيين نامه اجرایی «سامانه الكترونيك شناسايی اموال محكوم عليه» را تصویب کرد.

به گزارش «تابناک» امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانك هاي اطلاعاتي اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقيف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین نامه به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق این آیین نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم نمایند.

هم چنین، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.

علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

توقیف اموال سبب می‫‌شود، خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است، در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد؛ یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید، چون نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه، درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.

اما بر اساس ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عدم اجرای کامل این آیین نامه گلایه مند است و در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی‌ سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

با ایجاد این سامانه، علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی­صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم­ٌ علیهم، زمینه­ دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم­ٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم می­‌شود.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۲ این آیین­ نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ­ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری­ ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده­ اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ­ٌعلیه به گونه­‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را نیز شامل می­‌شود.

بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهره­‌برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند. آیین ­نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن طرح معیشتی مجلس محدودیت های کرونایی شناسایی اموال محکوم علیه هیئت وزیران سازمان ثبت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن طرح معیشتی مجلس محدودیت های کرونایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسایی اموال محکوم طریق سامانه اموال اشخاص محکوم علیه قوه قضائیه آیین نامه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه حمایت از «نخبگان درون سازمانی» تدوین و اجرا می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی در جمع کارگران نخبه برگزیده در جشنواره امتنان با اشاره به مفهوم نخبگی محدود به قشر دانشگاهی نبوده و جامعه کارگری برجسته‌ترین نخبگان کشور را به خود دیده است، افزود: تلقی عموم جامعه از نخبگان، افرادی است که دانشگاهی هستند، در حالی‌که نخبه محدود به قشر خاصی از جامعه نبوده و جامعه کار و کارگری ما بهره‌مند از وجود افرادی است که با تلاش، خلاقیت و نوآوری خود مفهوم تازه‌ای به نخبگی بخشیده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که می‌بایست تعریف و بیان جامعه از کارگر نخبه شفاف و تبیین شود، ادامه داد: در ادبیات و باور عمومی ما، کارگر کسی است که کار یدی و خدماتی انجامی می دهد، در حالی که عمده حاضران در این جمع از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پژوهشگر هستند. پس یک مفهوم عمومی از کارگر داریم و یک مفهوم تخصصی اما به طور کلی تلقی و تعریف دقیقی از مفهوم کارگر وجود ندارد و کامل نیست

دهقانی با تأکید بر این‌که تشویق و سوق دادن همه جامعه به کارآفرینی، صحیح نیست، ادامه داد: اشتغال جامعه به مشاغل گوناگون در جامعه را می‌توان دو دسته دانست؛ دسته اول، اشتغال فرد کارآفرین و دسته دوم، افرادی که برای یک شرکت، سازمان یا صنعت کار می‌کنند. قبلاً هم بارها تأکید کرده‌ام که تشویق و سوق دادن همه افراد جامعه به کارآفرین شدن یک اشتباه بزرگ راهبردی است. کارآفرینی در نگاه اول یک مقوله شیک به نظر می‌رسد، اما تمام نیاز کشور را پوشش نمی‌دهد و لزوما به استعداد علمی ربط ندارد، بلکه ریسک‌پذیری بالا، تعاملات تجاری و ... را طلب می‌کند. در مقابل، افرادی هستند که خداوند استعدادهای دیگری را در اختیارشان قرار داده از جمله توانایی ایده‌پردازی، تحلیل و تفکر، تعمق و ریزبینی و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر که تشویق چنین فردی به کارآفرین شدن، قطعا اشتباه است. بلوغ انسان این است که توانمندی خود را بشناسد و در موقعیت مناسب به کار ببندد.

وی افزود: وقتی به فردی کارگر نخبه اطلاق می‌کنیم، منظور ما افرادی است که از توانمندی و ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردارند و در مجموعه خود یک نیاز را بسته به توانمندی‌ها و استعدادهایشان تامین می‌کنند.

دهقانی با بیان این‌که بسط مفهوم نخبگی از محیط صرفاً آکادمیک و دانشگاهی به تمامی حوزه‌های نخبه‌پذیردر بنیاد ملی نخبگان به طور جدی دنبال می‌شود، ادامه داد: به دنبال بسط مفهوم نخبگی از محیط دانشگاهی هستیم. صرفا کسی که در دانشگاه است، نخبه شمرده نمی‌شود و سایر حوزه‌ها مانند صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و کارآفرینی برخی از ساحت‌هایی هستند که با تدوین آیین‌نامه‌هایی در بنیاد ملی نخبگان، حوزه‌های جدید شناسایی و معرفی نخبگان خواهند بود.

رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان این‌که نخبگان کارگری، پیش قراولان حوزه نخبگانی کشور هستند، ادامه داد: نوآوری چندین محیط دارد و در بسترهای مختلفی شکل می‌گیرد. نوآوری انواع مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نوآوری در فرآیندها، نوآوری در محصول، نوآوری های برافکن و نوآوری های بهبوددهنده اشاره کرد. نوآوری‌ها در بستر مناسب خود رشد می یابند. ‌مثلاً نوآوری های بهبود دهنده در فضای شرکت‌ها و مجموعه های صنعتی شکوفا می‌شوند. در یک محیط صنعتی و شرکتی، بهترین نوآوری‌ها و بهبودها به دست کسانی اتفاق می‌افتد که در آن محیط اشتغال دارند.

دهقانی با بیان این‌که ایده‌های نوآورانه و بهبود دهنده به دست نخبگان درون هر سازمان اتفاق می‌افتد، افزود: یکی از دلایلی که صنعت ما در برخی موارد نسبت به دانشگاه‌ها احساس خوب ندارد همین جا است. نوآوری در صنعت قیدها و الزاماتی دارد که فرد نخبه دانشگاهی ممکن است ممکن است با آن‌ها آشنا نباشد. همین باعث می شود که نوآوری دانشگاهی به تنهایی در بهبود صنعت کارآمد نیافتد؛ بنابرای نوآوری‌های درون سازمانی فقط توسط افرادی می‌تواند تأثیرگذار باشد که در آن سازمان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به تدوین آیین نامه نخبگان درون‌سازمانی در همین راستا افزود: با توجه به اهمیت بالای نخبگان و متخصصانی که در دل صنعت فعالیت می‌کنند، امسال آیین‌نامه نخبگان درون‌سازمانی تدوین و اجرا خواهد شد. نخبه همان کارشناسی است که در یک صنعت، یک فرآیند را اصلاح می‌کند، یک محصول جدید ارائه می‌دهد، استانداردی را پیاده سازی می‌کند و صدها برابر هزینه‌ای که برای خودش می‌شود به آن صنعت سود می‌رساند، قطعاً مصداق نخبگی است و بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان برنامه دارد تا آیین‌نامه‌ای را با هدف حمایت از نخبگان درون سازمانی یا به اصلاح عام کارگران نخبه، تدوین و اجرا کند. معتقدم نگهداشت نیروی انسانی نخبه کار، نسبت به سایر حوزه ها ارجحیت دارد و امیدوارم دوره بعدی که این نشست برگزار می‌شود، فرآیند شناسایی ارزیابی و حمایت از نخبگان درون سازمانی و دیگر حوزه‌ها همچون نخبگان کارآفرینی و مدیریت، صنعت، فرهنگ، هنر و دیگر حوزه ها برقرار شده باشد.

کد خبر 6094322 مهتاب چابوک