آیین نامه «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم‌علیه» ابلاغ شد اما اجرا نمی شود!
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۷۴۴۸
هیئت وزیران در جلسه ۹ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضاییه (با همكاري وزارت خانه‌هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی آيين نامه اجرایی «سامانه الكترونيك شناسايی اموال محكوم عليه» را تصویب کرد.
به گزارش «تابناک» امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانك هاي اطلاعاتي اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقيف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین نامه به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این آیین نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم نمایند.
هم چنین، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.
علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
توقیف اموال سبب می‌شود، خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است، در سایه‌ی امنیت قرار گیرد؛ یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌شود که به حق خویش خواهد رسید، چون نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود میرسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه، درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم انتقاد کرد.
اما بر اساس ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عدم اجرای کامل این آیین نامه گلایه مند است و در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت‌های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستگاه‌های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند و بانک‌ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده‌اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی سامانه‌ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک‌ها و بخش‌های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.
با ایجاد این سامانه، علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم، زمینه دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ٌعلیه به گونه‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را نیز شامل می‌شود.
بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهرهبرداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند. آیین نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن طرح معیشتی مجلس محدودیت های کرونایی شناسایی اموال محکوم علیه هیئت وزیران سازمان ثبت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن طرح معیشتی مجلس محدودیت های کرونایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسایی اموال محکوم طریق سامانه اموال اشخاص قوه قضائیه محکوم علیه آیین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا می‌شود
سید‌صولت مرتضوی؛ امروز؛ دوشنبه در دیدار با نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی در گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در کشور با بیان اینکه ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این طرح از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد، اما اجرای آزمایشی آن در برخی نقاط کشور، دولت را مصمم کرد تا ایرادات آن را رفع و به صورت ملی و سراسری اجرا کند.
به گزارش تسنیم، وی با برشمردن اهمیت اجرای این طرح و استقبال مردم از آن تصریح کرد: دستور رئیس‌جمهور نیز بر استمرار اجرای این طرح دلالت دارد، بنابراین طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور افزود: به تازگی سامانه‌ای در وزارت‌خانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد بدون شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است؛ به گونه‌ای که به تفکیک هر شهرستان می‌توان استعلام گرفت که افراد زیرِ خط فقر یا بدون شغل چه کسانی هستند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت